امکان تبادل ارز بین پتروشیمی ها فراهم شد
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۸۵۳۸
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از وزارت نفت، حسن عباسزاده، مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه نهمین آیین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش حجم و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، گفت: مجموع صادرات صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار بود که ۱۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: درحالیکه کل صادرات محصولات پتروشیمی در ۱۱ ماه امسال حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده که بیش از ۹۰ درصد آن در سامانه نیما عرضه شده است و همچنان پتروشیمیها به رفع تعهدهای ارزی خود پایبند هستند.
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه برنامه تهاتر ارز پتروشیمیها ادامه داد: در سیاستهای ارزی کنونی موضوع تهاتر ارز در قالب هلدینگهای پتروشیمی دیده شده است. برای نمونه هلدینگ خلیج فارس که نسبت به شرکتهای دیگر درآمد ارزی بیشتری دارد میتواند به پروژههای خود یا به شرکتهای دیگر ارز واگذار کند.
به گفته عباسزاده، بعضی از شرکتهای پتروشیمی ملزم به عرضه محصولات خود در بازار داخلی هستند و اجازه صادرات ندارند مانند پتروشیمی تندگویان که تنها تولیدکننده پلیاتیلن ترفتالات در کشور است و به دلیل نیاز داخل، همه محصول را در بازار داخلی عرضه میکند؛ بنابراین لازم است که چنین شرکتهایی برای تأمین نیازهای ارزی خود به منظور خرید قطعات، لوازم یدکی یا کاتالیست از سایر شرکتها کمک گیرند که در قالب هلدینگها این اجازه داده شده است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد شد که در سیاستهای ارزی سال آینده این اجازه به کل صنعت پتروشیمی داده شود تا شرکتها در کل صنعت پتروشیمی بین همدیگر فارغ از اینکه در کدام هلدینگ هستند، بتوانند ارزشان را مبادله کنند، تأکید کرد: این موضوع نیاز به پایش بیشتری دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی دارد که این کار را انجام دهد. این کار به شرکتهایی که صادرات کمتری دارند و بازار داخل را تأمین میکنند و یا پروژههایی که در صنعت پتروشیمی تعریف شده و نیاز به ارز دارند، کمک میکند که از شرکتهایی که مازاد ارز دارند، استفاده کنند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: حسن عباس زاده پتروشیمی خارک محصول پتروشیمی صنعت پتروشیمی صنعت پتروشیمی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۸۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم اعلام برنامه واردات خودرو در سال ١۴٠٣ تا ۹ فروردین ماه
رئیس سازمان توسعه تجارت در نامهای خطاب به مدیران شرکتهای واردکننده خودرو خواسته است بمنظور برآورد سقف ارزی واردات خودرو در سال جاری، تا نهم فروردین ماه، اطلاعات لازم را به این سازمان (سازمان توسعه تجارت) اعلام کنند تا جمعبندی و برآورد نیاز ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ صورت گیرد؛ ضمن اینکه سابقه واردات در سال ١۴٠٢ لحاظ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مهدی ضیغمی در این نامه که خطاب به مدیران عامل شرکتهای واردکننده خودرو سواری CBU نوشته و ابلاغ کرده است، در موضوع واردات خودرو در سال ١۴٠٣ در جهت برآورد نیاز ارزی کشور برای موضوع واردات خودرو، خواستار ارسال اطلاعات در قالب جدولی به تفکیک برنامه واردات تا پایان فروردین ماه، تا پایان اردیبهشت ماه، تا پایان خرداد ماه و تا پایان سال را حداکثر تا روز پنجشنبه (٩ فروردین ماه) به سازمان توسعه تجارت اعلام کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرده است که سابقه واردات شرکتها در سال گذشته، در تصمیمگیری تخصیص منابع ارزی و... لحاظ خواهد شد.
در متن نامه وی آمده است:
''به منظور تعیین میزان تخصیص و برآورد سقف ارزی واردات خودرو سال ۱۴۰۳، شایسته است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ نسبت به نهایی کردن برنامه واردات مطابق جدول ذیل اقدام لازم صورت پذیرد؛ آمارهای اعلامی با مستندات کافی (همچون) اسناد تولید، پرداخت، حمل قبض انبار و... قابل قبول است.
شایان ذکر است برای تعیین سقف ارزی سال ۱۴۰۳ سابقه واردات سال ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.
ضمن اینکه عواقب ناشی از عدم ارسال به موقع مدارک در مهلت مقرر بر عهده خود شرکت خواهد بود.''
انتهای پیام